بسم الله الرحمن الرحيم مسألة الضد هل الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده ؟ يقع الكلام في هذه المسألة من جهات : الأولى : قد تقدم منا في بحث مقدمة الواجب : أن البحث عن ثبوت الملازمة بين وجوب شئ ووجوب مقدمته لا يختص بما إذا كان الوجوب مدلولا لفظيا ، فإن ملاك البحث يعم مطلق الوجوب ، سواء كان مستفادا من اللفظ أو الإجماع أو العقل ، ولذلك قلنا : إنها من المسائل الأصولية العقلية ، لا من مباحث الألفاظ ( 1 ) . وهكذا الشأن في مسألتنا هذه ، فإن جهة البحث فيها - في الحقيقة - ثبوت الملازمة بين وجوب شئ وحرمة ضده . ومن الواضح أن البحث عن تلك الجهة لا يختص بما إذا كان الوجوب مدلولا لدليل لفظي ، بل يعم الجميع ، ضرورة أن ما هو المهم في المقام هو البحث عن ثبوت تلك الملازمة وعدمه ، ولا يفرق فيه بين أن يكون الوجوب مستفادا من اللفظ أو من غيره ، وإن كان عنوان البحث في المسألة - قديما وحديثا - يوهم اختصاص محل النزاع بما إذا كان الوجوب مدلولا لفظيا إلا أن ذلك من جهة الغلبة ، وأن الوجوب في الغالب يستفاد من دليل لفظي ، لا من جهة اختصاص محل النزاع بذلك ، كما هو واضح .

--> ( 1 ) راجع تفصيله في الجزء الثاني ص 300 - 301 .